در پی بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در واشنگتن، سهام شرکت‌های دفاعی اروپا طی دوازده ماه گذشته با رشد قابل‌توجهی همراه شده‌اند. سرمایه‌گذاران این رشد را ناشی از افزایش احتمالی هزینه‌های نظامی در اروپا و کاهش نقش آمریکا در تأمین امنیت متحدانش می‌دانند. این تغییرات سیاسی، به‌ویژه پس از جنگ اوکراین، موجب شده بازار به سمت شرکت‌هایی که در حوزه تولید سامانه‌های دفاعی، تجهیزات زمینی و هوایی و فناوری‌های نظامی فعالیت دارند، متمایل شود.
با وجود این رشد، پرسش‌هایی درباره پایداری ارزش‌گذاری‌ها مطرح است. نسبت‌های قیمت به سود در برخی گروه‌های دفاعی به سطوحی رسیده‌اند که نشان می‌دهد بازار انتظارات رشد آینده را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. تحقق این انتظارات مستلزم تصویب و استمرار بودجه‌های دولتی بزرگ است؛ بودجه‌هایی که ممکن است تحت تأثیر فشارهای سیاسی، تورم یا تغییر اولویت‌های داخلی کشورها دستخوش نوسان شوند.
فرصت‌های موجود برای شرکت‌های دفاعی اروپایی شامل ارتقای ظرفیت تولید، توسعه زنجیره تأمین مستقل در صنایع حیاتی و بهره‌برداری از قراردادهای دولتی برای بازسازی توانمندی‌های نظامی است. با این حال، تبدیل این فرصت‌ها به سودآوری پایدار نیازمند زمان، سرمایه‌گذاری بلندمدت و هماهنگی میان کشورهای عضو اتحادیه است.
در کنار این فرصت‌ها، ریسک‌هایی نیز وجود دارد که سرمایه‌گذاران باید آن‌ها را جدی بگیرند. تصویب افزایش هزینه‌های دفاعی در پارلمان‌ها و حفظ آن در دوره‌های بعدی تضمین‌پذیر نیست. ایجاد یا بازگرداندن خطوط تولید پیچیده زمان‌بر و پرهزینه است. اگر انتظارات دولت‌ها برآورده نشود، ارزش‌گذاری‌های کنونی می‌تواند به‌سرعت اصلاح شود؛ به‌ویژه در شرکت‌هایی که رشد درآمد آینده‌شان هنوز تضمین نشده است.
برای سرمایه‌گذاران محافظه‌کار یا نهادهایی که به دنبال سود واقعی و مستمر هستند، مسیر منطقی شامل انتخاب شرکت‌هایی با تعادل درآمدی میان قراردادهای دولتی بلندمدت و بازار غیرنظامی، تمرکز بر تولید داخلی قطعات حساس یا راهکارهای نرم‌افزاری نظامی، و ورود مرحله‌ای به بازار برای کاهش ریسک زمان‌بندی است.
