ایالات متحده امریکا در حالی وارد یازدهمین هفته از تعطیلی دولت فدرال شده که بحران در بخش حمل‌ونقل هوایی به نقطه هشدار رسیده است. روز دوشنبه، بیش از ۱۵۰۰ پرواز در سراسر امریکا لغو شد؛ این در حالی است که روز یکشنبه با ثبت حدود ۲۹۰۰ لغو و بیش از ۱۰٬۸۰۰ مورد تأخیر، رکورد جدیدی در اختلالات پروازی به ثبت رسید.
فرودگاه‌های اصلی مانند هارتسفیلد–جکسون آتلانتا، اوهر شیکاگو و مجموعه فرودگاه‌های نیویورک شامل لاگواردیا، نیوآرک و جی‌اف‌کی، بیشترین تأثیر را از این وضعیت پذیرفته‌اند. در آتلانتا، ۱۱ درصد از پروازهای ورودی و ۵ درصد از پروازهای خروجی لغو شده‌اند.
علت اصلی این بی‌نظمی، کمبود نیروی انسانی در بخش کنترل ترافیک هوایی اعلام شده است. کارکنانی که از ابتدای اکتبر حقوقی دریافت نکرده‌اند و ناچار به انجام اضافه‌کاری شده‌اند. در واکنش به این شرایط، سازمان هوانوردی فدرال دستور کاهش ظرفیت پروازی در ۴۰ فرودگاه پرتردد را صادر کرده که از ۴ درصد آغاز شده و قرار است تا اوایل نوامبر به ۱۰ درصد افزایش یابد.
شان دافی، وزیر حمل‌ونقل، هشدار داده که در صورت ادامه تعطیلی دولت، شمار زیادی از شهروندان ممکن است نتوانند در تعطیلات شکرگزاری سفر کنند.
این بحران صرفاً به حوزه سفر محدود نمی‌شود، بلکه نشانه‌ای از ضعف ساختاری در زیرساخت‌های اقتصادی ایالات متحده است. زمانی که مسیرهای حیاتی جابه‌جایی سرمایه و مسافر با اختلال مواجه شوند، هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌شود؛ از افزایش هزینه اقامت و تأخیر در حمل‌ونقل بار گرفته تا از دست رفتن فرصت‌های تجاری بین ایالتی.
در چنین شرایطی، پیام روشنی به بازار آزاد ارسال می‌شود: تعطیلی دولت مستقیماً به عملکرد بخش خصوصی فشار وارد می‌کند. شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها و زنجیره خدمات هوایی همگی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در حالی که انتظار می‌رود بخش خصوصی با سرعت و انعطاف‌پذیری عمل کند، تأخیر در پرداخت حقوق یا کاهش ناگهانی ظرفیت، اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف می‌کند.
این وضعیت همچنین می‌تواند فرصتی برای بازنگری در مدل‌های کسب‌وکار باشد. شرکت‌هایی که توانسته‌اند با فناوری‌های کم‌هزینه‌تر و وابستگی کمتر به نیروی انسانی فعالیت کنند، در چنین بحران‌هایی مزیت رقابتی خواهند داشت. اصل اقتصاد آزاد بر انطباق سریع، بهره‌برداری بهینه و کاهش وابستگی به ساختارهای دولتی استوار است.
لغو هزاران پرواز و تأخیرهای گسترده، تنها یک رویداد حمل‌ونقلی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از اختلال عمیق در عملکرد اقتصادی کشور است. در زمانی که سرمایه‌گذاری خصوصی باید بدون مانع رشد کند، زیرساخت‌های دولتی پرریسک می‌توانند هزینه فرصت را به‌شدت افزایش دهند. در مقابل، کسب‌وکارهایی که برای چنین ریسک‌هایی آماده‌اند و مدل‌های جایگزین طراحی کرده‌اند، از مزیت پایداری برخوردار خواهند بود.
