با تصمیم رسمی بانک مرکزی، روند انحلال بانک آینده آغاز شد و از روز شنبه سوم آبان‌ماه، تمامی شعب این بانک خصوصی با نام بانک ملی ایران به فعالیت خود ادامه خواهند داد. این تصمیم در پی دستور رئیس قوه قضاییه برای تعیین‌تکلیف نهایی وضعیت بانک‌های پرچالش اتخاذ شد و به سال‌ها بلاتکلیفی در پرونده یکی از پرحاشیه‌ترین بانک‌های کشور پایان داد.
انباشت بدهی‌ها و ضعف در مدیریت مالی
بانک آینده سال‌ها با مشکلاتی نظیر بدهی‌های معوق، دارایی‌های قفل‌شده و ناترازی نقدینگی مواجه بود. اگرچه بخشی از این بحران به شرایط کلی اقتصاد کشور بازمی‌گردد، اما نقش تصمیم‌های غیرشفاف و مداخلات مدیریتی غیرکارشناسی نیز در آن انکارناپذیر است. بسیاری از پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های وابسته به بانک آینده بازدهی اقتصادی نداشتند و منابع سپرده‌گذاران در مسیرهایی صرف شد که بازگشت‌پذیر نبود.
در نتیجه، ترازنامه بانک آینده به‌جای آن‌که نمایانگر یک نهاد مالی پویا باشد، به سندی از انباشت بدهی و ضعف در پاسخ‌گویی مدیریتی تبدیل شد.
انتقال به بانک ملی
بر اساس مصوبه نهایی هیأت عالی بانک مرکزی، کلیه سپرده‌ها، تعهدات و دارایی‌های معتبر بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شده و تمامی حقوق مشتریان تحت ضمانت کامل قرار گرفته است. از سوم آبان‌ماه، افتتاح حساب یا ارائه تسهیلات با نام «بانک آینده» متوقف می‌شود و تمامی خدمات جدید تنها با عنوان بانک ملی ارائه خواهد شد.
این انتقال، هرچند اقدامی فوری برای حفظ ثبات مالی است، اما در عین حال پاسخی به یک پرسش اساسی نیز هست: چرا ساختار بانکی کشور همچنان نیازمند مداخله‌های قضایی و ادغام‌های اجباری است تا به نظم و شفافیت برسد؟
