در اقتصاد آزاد، بازار باید با تکیه بر عرضه و تقاضا مسیر خود را پیدا کند. اما زمانی که دولت‌ها پا به میدان می‌گذارند و تلاش می‌کنند مسیر طبیعی بازار را تغییر دهند، نتیجه آن می‌تواند چیزی جز بی‌ثباتی، ناکارآمدی و کاهش اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی نباشد.
دولت و قیمت‌گذاری دستوری: ضد انگیزه تولید
یکی از رایج‌ترین انواع مداخله دولتی، قیمت‌گذاری دستوری است. وقتی دولت قیمت کالاها یا خدمات را پایین‌تر از قیمت واقعی بازار تعیین می‌کند، تولیدکننده انگیزه‌ای برای افزایش تولید ندارد. در چنین شرایطی، کمبود کالا، بازار سیاه و کاهش کیفیت، پیامدهایی است که اقتصاد با آن روبرو می‌شود.
یارانه‌های بی‌هدف: تزریق سم به ریشه بازار
یارانه‌های غیرهدفمند، مانند یارانه انرژی یا ارز ترجیحی، در ظاهر به نفع مردم است، اما در عمل باعث اتلاف منابع، فساد اداری و کاهش رقابت‌پذیری می‌شود. این سیاست‌ها موجب می‌شود بازیگران ناکارآمد در اقتصاد باقی بمانند، در حالی که نوآوری و بهره‌وری قربانی می‌شود.
دستکاری نرخ بهره: بر هم زدن چرخه سرمایه‌گذاری
در بسیاری از موارد، دولت‌ها برای تحریک اقتصاد یا مهار تورم، بانک مرکزی را به دستکاری نرخ بهره وادار می‌کنند. اما نرخ بهره مصنوعی، واقعیت بازار را بازتاب نمی‌دهد و می‌تواند باعث شکل‌گیری حباب‌های مالی، تخصیص نادرست منابع و افزایش ریسک شود.
چاپ پول بدون پشتوانه: سرعت‌بخش تورم
زمانی که دولت‌ها برای پوشش کسری بودجه به سراغ چاپ پول می‌روند، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و تورم اوج می‌گیرد. این مداخله مستقیم در سیاست پولی، اعتماد عمومی به ارز را از بین می‌برد و زندگی طبقات متوسط و پایین را تحت فشار شدید قرار می‌دهد.
نتیجه‌گیری: اقتصاد سالم نیاز به آزادی دارد
در نظام‌های اقتصادی سالم، دولت نقش ناظر و تنظیم‌گر را ایفا می‌کند، نه بازیگر اصلی. دخالت بیش‌ازحد دولت نه‌تنها مانع رشد اقتصادی می‌شود، بلکه می‌تواند پایه‌های اعتماد عمومی، بهره‌وری و نوآوری را نیز تخریب کند. سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و توسعه، زمانی شکوفا می‌شوند که بازار آزاد و رقابتی در فضای شفاف و عادلانه شکل بگیرد.
