مکانیسم ماشه یکی از بندهای مهم در توافق هسته‌ای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است که به کشورهای عضو این توافق اجازه می‌دهد اگر ایران را متهم به نقض تعهدات کنند، همه تحریم‌های شورای امنیت که پیش از برجام وجود داشت، به‌طور خودکار برگردد. فعال شدن این مکانیسم به معنای بازگشت ناگهانی مجموعه‌ای از فشارها و محدودیت‌هاست که می‌تواند اقتصاد و امنیت ملی ایران را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
اگر مکانیسم ماشه فعال شود، نخستین پیامد آن بازگشت همه تحریم‌های تسلیحاتی خواهد بود. این یعنی ایران نمی‌تواند به‌طور قانونی سلاح و تجهیزات دفاعی خرید یا فروش کند و حتی قراردادهای فعلی نیز لغو می‌شوند. چنین محدودیتی به‌مرور باعث تضعیف توان بازدارندگی نظامی و کاهش دسترسی به فناوری‌های پیشرفته دفاعی می‌شود.
در بخش اقتصادی، بازگشت تحریم‌ها صادرات نفت ایران را تقریباً به صفر می‌رساند، چرا که خرید نفت از ایران مجدداً تخلف بین‌المللی محسوب می‌شود. این مسئله درآمد اصلی ارزی کشور را قطع کرده و دولت را در تأمین بودجه دچار بحران شدید می‌کند. همزمان، بانک‌های بین‌المللی و سیستم سوئیفت دوباره ملزم به قطع همکاری با ایران خواهند شد و نقل‌و‌انتقال پول به خارج یا دریافت آن غیرممکن یا بسیار پرهزینه می‌شود.
صنایع کلیدی مثل پتروشیمی، خودروسازی، هواپیمایی و فولاد با محدودیت شدید واردات قطعات و تجهیزات مواجه خواهند شد. نبود دسترسی به فناوری روز، سرمایه‌گذاری خارجی و حتی قطعات یدکی باعث می‌شود تولید در بسیاری از بخش‌ها متوقف یا به‌شدت کاهش پیدا کند. این رکود تولیدی، بیکاری گسترده و افزایش تورم را به‌دنبال خواهد داشت.
از نظر سیاسی، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت ایران را دوباره در موقعیت انزوای کامل قرار می‌دهد. بسیاری از کشورها که به خاطر برجام روابطشان را گسترش داده بودند، مجبور به قطع یا محدود کردن همکاری خواهند شد. این انزوا، فضای بیشتری برای فشارهای دیپلماتیک ایجاد می‌کند و ممکن است اجماع بین‌المللی علیه ایران را تقویت کند.
در بُعد امنیتی، هرچند مکانیسم ماشه خود به معنای مجوز جنگ نیست، اما تشدید فشار و اجماع جهانی می‌تواند به تشکیل ائتلاف‌هایی منجر شود که اقدامات فراتر از تحریم را در نظر بگیرند. در بدترین حالت، این فضا ممکن است دست برخی کشورها را برای اقدامات نظامی محدود یا عملیات هدفمند باز بگذارد.
در مجموع، فعال شدن مکانیسم ماشه ترکیبی از فشار اقتصادی، محدودیت‌های سیاسی، ضعف در توان دفاعی و افزایش ریسک امنیتی را به‌همراه خواهد داشت. چنین شرایطی می‌تواند به‌مرور پایه‌های اقتصادی و ثبات داخلی را تضعیف کند و مسیر را برای بحران‌های بزرگ‌تر باز نماید.
در این مقاله، به‌صورت بی‌طرفانه و بر اساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، به بررسی مکانیسم ماشه و تأثیرات آن بر جمهوری اسلامی ایران پرداخته شد. این قطعنامه در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ میلادی به تصویب رسید و چارچوبی حقوقی برای توافق هسته‌ای جامع (برجام) بین ایران و گروه ۱+۵ فراهم آورد. مفاد این قطعنامه، به‌ویژه بند ۳۶، مکانیزم ماشه را معرفی می‌کند که در صورت عدم پایبندی ایران به تعهداتش، امکان بازگشت خودکار تحریم‌های قبلی را فراهم می‌آورد.
