هیات وزیران ایران با هدف جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه فلزات گران‌بها، تصویب‌نامه‌ای پنج‌بندی را به تصویب رسانده که چارچوبی تازه برای ورود طلا، نقره و پلاتین به کشور ایجاد می‌کند. این اقدام در راستای اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام شده است.
بر اساس این مصوبه، ورود طلا به کشور به‌صورت شمش استاندارد و تا سقف مجوز سرمایه‌گذاری خارجی مجاز است. این فرآیند بدون نیاز به ثبت سفارش انجام می‌شود، اما سرمایه‌گذاران موظف‌اند تشریفات گمرکی را رعایت کنند؛ از جمله تعیین ارزش آماری طلا بر اساس منابع معتبر جهانی و دریافت پروانه قطعی گمرکی.
طلای واردشده باید از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا بورس کالا عرضه شود. معادل ریالی حاصل از فروش این طلا توسط مرکز مبادله به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر یا صاحب طرح واریز خواهد شد—رویکردی که شفافیت مالی و امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند.
یکی از بندهای مهم این تصویب‌نامه، نحوه تأمین و انتقال ارز بابت سود و عواید سرمایه‌گذاری است. این فرآیند تنها پس از گذشت حداقل یک سال از زمان به‌کارگیری سرمایه و با تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی و تأیید وزیر اقتصاد امکان‌پذیر خواهد بود، مطابق با مواد ۱۲ و ۱۷ قانون مصوب ۱۳۸۰.
همچنین، برای سرمایه‌گذارانی که پیش از ابلاغ این مصوبه اقدام به واردات نقدی یا شمش طلا کرده‌اند و آن را خارج از بورس کالا فروخته‌اند، دولت سازوکاری برای تطبیق اقدامات گذشته با چارچوب جدید تعیین کرده است.
این تصویب‌نامه گامی مهم در جهت قانونمند کردن ورود طلا و سایر فلزات ارزشمند به کشور است. کارشناسان معتقدند این سیاست می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در بازار طلا را هموارتر کرده و به رونق اقتصادی در این بخش کمک کند.
