بانک جهانی در تازهترین گزارش خود تصویری نگرانکننده از وضعیت بدهی کشورهای در حال توسعه ارائه داده است؛ تصویری که نشان میدهد فشار بدهی در این کشورها به بالاترین سطح نیمقرن اخیر رسیده و جریان خروج سرمایه بهمراتب بیشتر از ورودی منابع مالی شده است. بر اساس دادههای رسمی، تنها در فاصله سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، کشورهای در حال توسعه مجموعاً بیش از ۷۴۰ میلیارد دلار بیشتر از آنچه دریافت کرده بودند، صرف بازپرداخت اصل و سود بدهی کردهاند. این شکاف عظیم بهتنهایی نشانهای است از اینکه مدل تأمین مالی بسیاری از این اقتصادها دیگر توان تحمل نرخهای بهره بالا و شرایط سخت اعتباری جهانی را ندارد.
بانک جهانی توضیح میدهد که هزینه بهره بدهی برای این کشورها در سال ۲۰۲۴ به رکورد ۴۱۵ میلیارد دلار رسیده؛ رقمی که بودجه بسیاری از بخشهای اساسی، از آموزش تا سلامت و زیرساخت، را تحت فشار خردکنندهای قرار میدهد. این در حالی است که جریان تأمین مالی ارزانقیمت نسبت به دوره پیش از پاندمی بشدت کاهش یافته و دسترسی به بازارهای جهانی نیز برای بسیاری از این دولتها محدود شده است. مجموعه این عوامل باعث شده کشورهای در حال توسعه، برای جبران کمبود نقدینگی، بیش از قبل به بدهی داخلی تکیه کنند؛ مسیری که اگرچه در ظاهر نشانهای از پویایی بازارهای مالی داخلی است، اما در صورت تداوم میتواند خود به منبع تازهای از ریسک تبدیل شود، زیرا فشار بر بانکها، کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی و خطر بحرانهای نقدینگی را افزایش میدهد.
در سال ۲۰۲۴ حجم بازسازی و تمدید ساختار بدهیها به حدود ۹۰ میلیارد دلار رسید که بزرگترین موج بازسازی بدهی از سال ۲۰۱۰ محسوب میشود. هرچند این اقدام امکان تنفس کوتاهی برای برخی دولتها فراهم کرده، اما بانک جهانی هشدار میدهد که این وضعیت را نباید نشانه حل بحران دانست. ادامه سیاستهای مالی ناکارآمد، کسری بودجه مزمن، یا هرگونه افزایش مجدد نرخ بهره در اقتصاد جهانی میتواند این کشورها را دوباره در مسیر بحرانهای جدی قرار دهد. از نگاه بانک جهانی، آنچه امروز ضروری است شفافیت بیشتر در گزارشدهی بدهیها، مدیریت سختگیرانه بودجه داخلی، کاهش اتکای بیرویه به وامهای خارجی و استفاده از فرصت فعلی — که در آن بازارهای جهانی پس از چرخه افزایش نرخ بهره وارد مرحله ثبات شدهاند — برای اصلاحات ساختاری است.
پیامدهای این بحران محدود به مرزهای کشورهای در حال توسعه نیست. انباشت بدهی، توان سرمایهگذاری این کشورها را کاهش میدهد، رشد اقتصادی جهانی را تضعیف میکند، جریان تجارت مواد خام را مختل میسازد و بستر مهاجرت و بیثباتی اجتماعی را گستردهتر میکند. به همین دلیل بانک جهانی تأکید کرده که مسئله بدهی اکنون یک چالش جهانی است، نه یک مشکل محلی. اگر دولتها از این فرصت برای بازآرایی سیاستهای مالی و بدهی خود استفاده کنند، میتوانند مسیر رشد پایدار را بازیابند. اما اگر این پنجره کوتاه بسته شود، هزینه بحران آینده بسیار فراتر از مرزهای ملی خواهد رفت.
