دولت ژاپن روز جمعه بودجه جدید و بیسابقهای را برای سال مالی آینده تصویب کرد که مجموع آن حدود ۱۲۲.۳ تریلیون ین (حدود ۷۸۲ میلیارد دلار) است و از هر نظر رکوردی در تاریخ اقتصادی این کشور محسوب میشود. این بودجه برای سال مالی که از آوریل ۲۰۲۶ آغاز میشود در مجلس ارائه خواهد شد و هدف از آن پوشش هزینههای گسترده، از افزایش هزینههای دفاعی تا هزینههای روبهگسترش خدمات اجتماعی در شرایطی است که تورم هنوز بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی مانده است.
بخشی قابلتوجه از این بودجه به تقویت توان نظامی اختصاص یافته است، موضوعی که بازتابی از تغییر راهبرد امنیتی توکیو در منطقه به شمار میرود. دولت بیش از ۹ تریلیون ین برای هزینههای دفاعی کنار گذاشته و نخستوزیر سنائه تاکایچی تأکید کرده که ژاپن در «پیچیدهترین و جدیترین محیط امنیتی پس از جنگ جهانی» قرار دارد و باید توان دفاعی خود را بهطور بنیادی تقویت کند؛ از جمله با برنامههایی مانند سیستم دفاع ساحلی «SHIELD» که برای جلوگیری از تهاجم احتمالی طراحی شده است.
با این حال، افزایش گسترده بودجه با نگرانی بازارها درباره بدهی عمومی همراه شده است. ژاپن اکنون یکی از بیشترین نسبتهای بدهی به تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای توسعهیافته دارد و این نسبت امسال به حدود ۲۳۲ درصد از GDP رسیده است. این میزان بدهی بالا باعث شده سرمایهگذاران در برابر اوراق قرضه دولتی محتاطتر عمل کنند و ارزش ین را کاهش دهند، در حالی که نرخهای بازده اوراق بلندمدت افزایش یافته است؛ بازتاب عدم اطمینان بازار نسبت به مسیر بدهی و سیاستهای پولی.
دولت تاکایچی پیش از این نیز یک بسته محرک مالی ۲۱.۳ تریلیون ینی تصویب کرده بود تا به افزایش هزینههای زندگی و حمایت از اقتصاد کمک کند، اما این اقدامات در کنار هزینههای دفاعی بالا، بار بدهی را بیشتر کرده است. برخی تحلیلگران نسبت به مشابهت این وضعیت با تجربه بحران در بازار اوراق بریتانیا در سال ۲۰۲۲ هشدار دادهاند، زمانی که سیاستهای مالی پرهزینه باعث تلاطم در بازار بدهی شد.
نخستوزیر تاکایچی دفاع از این بودجه را با این استدلال توجیه کرده است که ژاپن نیاز به «تقویت قدرت ملی» دارد و کاهش هزینهها یا سیاستهای سخت انقباضی، کشور را در برابر چالشهای اقتصادی و امنیتی آسیبپذیرتر میکند. او گفته که بودجه باید به مردم کمک کند تا در زندگی روزمره امنیت، آموزش، خدمات درمانی با کیفیت و اشتغال را تجربه کنند.
اما واقعیت این است که بودجه عظیم جدید در حالی تصویب شده که بانک مرکزی ژاپن به تازگی سیاست پولی فوقسست را کنار گذاشته و نرخ بهره را افزایش داده است تا تورم را کنترل کند، اما رشد اقتصادی هنوز شکننده به نظر میرسد و ضعف ین از تهدیدات بزرگ پیشروی اقتصاد ژاپن است.
در یک تحلیل کلان، تصویب این بودجه نشاندهنده تلاش ژاپن برای ترکیب سیاستهای حمایتی از رشد اقتصادی، افزایش امنیت ملی و مدیریت بحرانهای اجتماعی است، اما همزمان بار بدهیهای سنگین و ریسکهای بازار مالی را تشدید میکند. بدین ترتیب، آینده اقتصادی ژاپن میان دو قطب تلاش برای تقویت توان داخلی در برابر تهدیدات منطقهای و چالشهای بزرگ ناشی از بدهی عمومی و نوسانات ارزی قرار گرفته که نتیجه آن میتواند پیامدهای مهمی برای اقتصاد آسیا و بازارهای جهانی داشته باشد.
