در پی تنش‌های نظامی اخیر میان ایران و اسرائیل، اقتصاد ایران در شرایطی حساس و چند‌بعدی قرار گرفته است. با تمرکز ویژه بر بخش‌های تولیدی و صنعتی، دولت ایران از بسته‌ای حمایتی رونمایی کرده که هدف آن جلوگیری از گسترش اختلال در چرخه تولید و محدود کردن دامنه پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران امنیتی اخیر است. با این حال، پرسش بنیادین این است که آیا چنین بسته‌ای، فراتر از یک واکنش اضطراری، توان بازسازی ساختاری و مقاوم‌سازی اقتصاد را دارد یا صرفاً اقدامی محدود به کاهش خسارت‌های سطحی خواهد بود؟
ساختار بسته حمایتی: ابزارهای مالی در مرکز توجه
بر اساس اطلاعات منتشرشده از وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، بسته حمایتی شامل مجموعه‌ای از ابزارهای مالی شامل اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت، تخفیف‌های مالیاتی، امهال بدهی‌ها و هماهنگی با نهادهای بیمه‌ای است. در نگاه نخست، هدف از این اقدام، مهار فشارهای لحظه‌ای بر واحدهای تولیدی اعلام شده است، اما کارشناسان اقتصادی نسبت به کارآمدی آن در بلندمدت ابراز تردید دارند.
یکی از انتقادات جدی به این سیاست، تدوین آن بدون مشارکت نهادهای بخش خصوصی و تشکل‌های صنعتی است. تجربه جهانی نشان داده که مداخلات دولت‌ها در زمان بحران تنها زمانی اثربخش هستند که مبتنی بر داده‌های میدانی و درک عمیق از نیازهای خاص صنایع باشند. در غیاب این مشارکت، بسته‌های حمایتی معمولاً از انطباق لازم با نیازهای متنوع و گاه متضاد واحدهای تولیدی برخوردار نیستند.
موقعیت صنعت ایران پیش از بحران اخیر
بخش صنعتی ایران پیش از حوادث اخیر نیز با چالش‌های متعدد روبه‌رو بوده است. تحریم‌های چندلایه، مشکلات در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، نوسانات شدید نرخ ارز و کمبود مواد اولیه وارداتی از جمله عواملی بوده‌اند که به‌طور مزمن ظرفیت تولید را تضعیف کرده‌اند. در چنین شرایطی، وقوع یک بحران امنیتی بزرگ، همچون درگیری‌های مستقیم با اسرائیل، تنها یکی از متغیرهایی است که بار مضاعفی بر اقتصاد تحمیل کرده است.
بررسی داده‌های سرمایه‌گذاری صنعتی ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که گرایش به سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش صنعت کاهش یافته و منابع مالی عمدتاً به سمت فعالیت‌های غیرمولد یا زودبازده حرکت کرده‌اند. بحران اخیر، در کنار فضای پیش‌بینی‌ناپذیر سیاسی و امنیتی، ریسک سرمایه‌گذاری را بیش از پیش افزایش داده و چشم‌انداز رشد صنعتی را با ابهام همراه کرده است.
نارسایی‌های ساختاری در سیاست‌گذاری صنعتی
تحلیلگران مستقل بر این باورند که مسئله اساسی صنعت ایران، نه در کمبود تسهیلات بانکی یا معافیت‌های مالیاتی، بلکه در نبود یک چارچوب سیاست‌گذاری صنعتی مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت و هماهنگی بین‌نهادی ریشه دارد. سیاست‌های فعلی در مواجهه با بحران، عموماً واکنشی و غیرنظام‌مند بوده و فاقد انسجام لازم برای بازسازی واقعی زیرساخت‌های تولیدی هستند.
از سوی دیگر، مداخله دولت در بازار سرمایه و کنترل‌های شدید بر قیمت‌گذاری و واردات نیز از عواملی هستند که انعطاف‌پذیری صنعت را کاهش داده‌اند. در چنین شرایطی، بسته‌های حمایتی نمی‌توانند جایگزین اصلاحات ساختاری در قوانین مالکیت، تسهیل صادرات، ارتقاء فناوری و دسترسی به بازارهای بین‌المللی باشند.
چشم‌انداز سیاست حمایتی در فضای پس از بحران
با درنظر گرفتن وضعیت فعلی، بسته حمایتی اخیر می‌تواند در کوتاه‌مدت از افت شدید تولید جلوگیری کند، اما این به‌تنهایی کافی نخواهد بود. تداوم اثرگذاری چنین برنامه‌هایی مستلزم موارد زیر است:
- مشارکت فعال بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌گذاری، نه صرفاً در مرحله اجرا.
- طبقه‌بندی بسته‌های حمایتی بر اساس نوع و اندازه واحدهای صنعتی، به‌جای نسخه واحد برای کل بخش صنعت.
- ایجاد سامانه شفاف برای تخصیص منابع و رهگیری عملکرد بسته‌های حمایتی.
- بازنگری در سیاست‌های ارزی، بانکی و تجاری برای افزایش بهره‌وری و کاهش ریسک‌های کلان اقتصادی.
نتیجه‌گیری
در شرایطی که بخش قابل توجهی از صنعت ایران در اثر تنش‌های ژئوپلیتیکی در معرض تهدید قرار گرفته، دولت تلاش دارد با سیاست‌های حمایتی از فروپاشی ناگهانی واحدهای تولیدی جلوگیری کند. اما آنچه در این میان نادیده گرفته شده، نیاز فوری به بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و تغییر رویکرد از تصمیم‌سازی‌های متمرکز به سیاست‌گذاری مبتنی بر داده و مشارکت است. بدون اصلاحات ساختاری و طراحی نظام‌مند سیاست‌های صنعتی، بسته‌های حمایتی تنها نقش توقف موقت بحران را ایفا می‌کنند و نمی‌توانند زمینه‌ای پایدار برای رشد و تاب‌آوری اقتصادی فراهم آورند.
